
كتب: باسم حسن
من أجل سبل تعزيز العلاقات المصرية الصومالية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع نظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، سبل التعاون المشترك.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى يوم الخميس 15 أكتوبر، تناول مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل البناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم.
بما يدعم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال شهد تأكيد الوزيرين أهمية مواصلة تطوير التعاون بين مصر والصومال في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.
إلى جانب دعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها، بما يساعد على ترسيخ الاستقرار وتطوير الأداء المؤسسي.
العلاقات المصرية الصومالية
وتناول الاتصال أهمية متابعة تنفيذ مخرجات القمة الرباعية التشاورية التي استضافتها مدينة العلمين.
حيث أكد الوزير بدر عبد العاطي ضرورة البناء على نتائجها بما يعزز التعاون والتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المنطقة.
وتكتسب هذه الجهود أهمية في ظل ارتباط التنمية الاقتصادية باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
علاوة على الحاجة إلى تنسيق المواقف وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي.
كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في الصومال والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتبادل الوزيران الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية، في إطار الحرص على دعم الأمن والاستقرار وتوسيع مجالات التنسيق بين البلدين.
مصر تجدد دعمها
وجدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.
مشددًا على رفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الدولة الصومالية أو النيل من وحدة أراضيها.
ويعكس هذا الموقف أهمية الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها باعتبارهما أساسًا لدعم الاستقرار الإقليمي.
فضلًا عن ضرورة معالجة القضايا الإقليمية من خلال التنسيق والحوار واحترام المبادئ المنظمة للعلاقات بين الدول.
وتأتي المباحثات المصرية الصومالية في إطار استمرار التواصل بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، بالتوازي مع تنسيق الرؤى بشأن التحديات السياسية والأمنية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
Share this content:















إرسال التعليق