وزيرة التنمية المحلية تُناقش ملف التصالح أمام مجلس النواب .. قرارات هامة

كتب: أحمد السيد

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء.

مؤكدة أن الدولة تمضي في خطة شاملة تستهدف إنهاء هذا الملف وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مع تذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.

وأوضحت الوزيرة أن نسبة إنجاز طلبات التصالح بلغت نحو 87%، بإجمالي 1.751 مليون طلب من أصل 2.007 مليون طلب تم تقديمها، مشيرة إلى استمرار العمل على إنهاء الطلبات المتبقية بشكل منظم وسريع.

وكشفت عن حزمة تعديلات تشريعية مقترحة تشمل مد العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي لمنح فرصة أكبر للمواطنين.

إلى جانب منح خصم بنسبة 50% لحاملي كارت تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

كما تتضمن التعديلات السماح بالتصالح على بعض الحالات الخاصة مثل الجراجات بما لا يجاوز 3 أمتار، والمناطق المتاخمة للآثار.

إضافة إلى تسهيل إجراءات استكمال الأدوار للحاصلين على نموذج (8)، والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط في بعض الحالات.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على ميكنة المنظومة بالكامل، وتدريب نحو 11 ألف موظف بالمحليات لضمان سرعة وجودة تقديم الخدمة.

علاوة على إتاحة وسائل سداد إلكترونية متعددة عبر فوري وإنستاباي والبنوك والمراكز التكنولوجية.

وأضافت أن هناك تخفيضات في أسعار التصالح ببعض المحافظات وصلت إلى 70%، بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الظروف المعيشية.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة جاءت استجابة لمطالب المواطنين وملاحظات النواب.

وذلك ضمن رؤية شاملة تستهدف تقنين أوضاع مخالفات البناء مع الحفاظ على الهوية العمرانية للدولة المصرية.