بن غفير يطلب من الشرطة إعطاء الأولوية لهدم منازل فلسطينية تسكنها عائلات

وكالات الأنباء

إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، يصدر تعليماته مؤخرًا لشرطة إسرائيل، بإعطاء الأولوية لهدم المباني التي تضم عائلات فلسطينية.

متجاوزا بذلك حدود صلاحياته، في محاولة كما يبدو لاستهداف المجتمع العربي، بحسب تقرير في صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

ويبدو أن بن غفير يتخذ خطوات مثيرة للجدل من خلال توجيهاته لشرطة إسرائيل بإعطاء الأولوية لهدم المنازل المأهولة بالسكان.

وهو يُفسر على أنه استهداف للمجتمع العربي، وتتجاوز صلاحياته القانونية وتثير مخاوف في تكثيف عمليات الهدم ضد العرب.

التقرير يشير إلى أن هذه السياسة الجديدة، تتناقض مع المعايير المعتادة، التي تعتمدها السلطات الإسرائيلية في تحديد أولويات الهدم.

مثل خطورة انتهاك البناء أو موقع المبنى، حيث أن إشغال المبنى لم يكن معيارًا أساسيًا في السابق.

ويبدو أنه يسعى إلى تغيير هذا التوجه، مما أثار قلق وزارة العدل، الذين حاولوا الحد من تأثيره على قرارات الشرطة.

ومع ذلك، فإن تحديد سياسة الهدم يبقى من اختصاص النائبة العامة الإسرائيلية غالي بهارافا، التي لم تتخذ موقفًا واضحًا بشأن هذه التوجيهات.

التصعيد الأخير يضع تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين السلطات الإسرائيلية والمجتمع العربي، خاصة مع تزايد الانتقادات الموجهة له بسبب سياساته المتشددة.

وذكر التقرير، أن مسؤولين كبار في وزارة العدل، حاولوا الحد من نفوذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي ، من خلال التوجه مباشرة إلى الشرطة، لكن دون جدوى.

وقال مسؤول في الوزارة لصحيفة هآرتس إن بن غفير يتصرف مثل مفوض أعلى، لكنه لا يملك الصلاحية لتحديد أولويات الهدم.

ومنذ أن أصبح وزيرا للأمن القومي، دأب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، على التنديد بالبناء البدوي غير القانوني في النقب.

أخيرًا، سلطة فرض القانون نُقلت إلى إشراف الوزير العام الماضي، مما أدى إلى تصاعد عمليات هدم المباني غير القانونية.