كتب: أحمد جمال
واصل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تنفيذ فعاليات الحملة التوعوية المشتركة التي تحمل شعار «معًا نحافظ على المياه.. ومعًا نلتزم بالقانون».
وذلك للتعريف بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، والتوعية بحقوق المواطنين وواجباتهم.
إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون للحفاظ على أحد أهم المرافق الحيوية.
وتسلط الحملة الضوء على عدد من المحاور المرتبطة بالقانون، ومن أبرزها مخاطر تداول الشائعات والأخبار غير الصحيحة المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
لما يمكن أن تسببه المعلومات المضللة من إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين، والتأثير على ثقتهم في الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة.
وأكدت الحملة أن تداول معلومات غير دقيقة بشأن جودة مياه الشرب أو خدمات الصرف الصحي لا يقتصر تأثيره على الشخص الذي يقوم بنشرها.
وإنما قد يمتد إلى المجتمع بصورة أوسع، من خلال إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما دفع المشرّع إلى وضع نصوص قانونية واضحة لمواجهة هذه الممارسات.
غرامات مالية
وفي هذا الإطار، نصت المادة 73 من قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 على توقيع غرامة مالية على من يروج شائعات أو معلومات غير صحيحة عن جودة المياه بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها.
وتتراوح الغرامة المقررة وفقًا للنص القانوني بين 50 ألف جنيه و500 ألف جنيه، وذلك لكل من يقوم بترويج هذه الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة بأي وسيلة كانت.
ويستهدف النص القانوني مواجهة المعلومات المضللة التي يمكن أن تمس أحد المرافق الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
خاصة أن الحديث عن جودة مياه الشرب قد يؤدي إلى حالة من القلق المجتمعي إذا استند إلى معلومات غير موثقة أو بيانات غير صحيحة.
وشددت الحملة على أهمية حصول المواطنين على المعلومات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي من الجهات الرسمية المختصة.
وعدم التعامل مع المنشورات أو الأخبار المتداولة باعتبارها معلومات مؤكدة قبل التحقق من مصدرها ومدى صحتها.
ودعت المواطنين إلى الرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
وكذلك الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، باعتبارها الجهات المعنية بتقديم المعلومات والبيانات الرسمية بشأن الخدمات وجودة المياه.
وأكدت الرسائل التوعوية أن الهدف من النصوص القانونية لا يتمثل في تقييد تداول المعلومات.
وإنما في ضمان وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة إلى المواطنين، وحماية المجتمع من الآثار السلبية التي قد تنتج عن نشر معلومات غير دقيقة.
وعي المواطن
وشددت الحملة على أن مواجهة الشائعات لا تقع على عاتق جهة واحدة، وإنما تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، يكون للمواطن فيها دور أساسي من خلال تحري الدقة قبل نشر أو إعادة تداول أي معلومة.
وأكدت أن التحقق من مصدر الأخبار، والاعتماد على البيانات الرسمية، وعدم نشر المعلومات غير الموثقة، تمثل ممارسات أساسية للحد من انتشار الشائعات، والحفاظ على استقرار الخدمات العامة.
وتعزيز ثقة المواطنين في الجهات المسؤولة عن إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتأتي الحملة في إطار جهود التوعية بأحكام قانون تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون.
مع التأكيد على أن الحفاظ على المرافق العامة لا يرتبط فقط بجهات تقديم الخدمة، وإنما يتطلب أيضًا مشاركة ووعي المواطنين باعتبارهم المستفيدين من هذه الخدمات وشركاء في الحفاظ عليها.
Share this content:
إرسال التعليق