كتب: حاتم عمر
رفعت بنجلادش أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 17.4%، في خطوة تستهدف مواجهة الخسائر المتزايدة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية وقفزة تكاليف الشحن المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
بينما يواجه المستهلكون والشركات في البلاد ضغوطا متزايدة بسبب نقص الكهرباء والغاز.
وذكرت رويترز أن الأسعار الجديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين، وسط توقعات بأن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج في مختلف أنحاء الاقتصاد البنجلادشي المعتمد بدرجة كبيرة على الواردات.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه قطاعات صناعية رئيسية، من بينها قطاع تصدير الملابس، من أزمة طاقة حادة، الأمر الذي قد يزيد من الضغوط على الشركات والمستهلكين مع ارتفاع تكاليف التشغيل.
وقالت وزارة الطاقة إن أسعار الوقود العالمية ارتفعت إلى أكثر من مثليها منذ مارس 2026، بالتزامن مع زيادة كبيرة في رسوم الشحن نتيجة حالة عدم الاستقرار الإقليمي.
وبموجب الأسعار الجديدة، ارتفع سعر الديزل بنسبة 17.4%، لتأتي هذه الزيادة بعد زيادات سابقة في أسعار الوقود خلال أبريل ويونيو.
وذلك عندما رفعت الحكومة الأسعار أيضا في محاولة لتعويض ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتج عن صعود أسعار النفط العالمية.
وتكشف الأرقام الرسمية عن حجم الضغوط التي تواجهها شركة بنجلادش للبترول المملوكة للدولة.
إذ قالت الوزارة إنها تكبدت خسائر بلغت 1.9 مليار دولار خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2026.
وترى الحكومة أن الزيادة الأخيرة بأسعار الوقود يمكن أن تسهم بتقليص الخسائر السنوية بنحو 100 مليار “تاكا” وهي العملة المحلية.
إلى جانب دعم احتياطيات النقد الأجنبي والحد من عمليات تهريب الوقود إلى الدول المجاورة التي ترتفع فيها الأسعار.
وبذلك تحاول بنجلادش الموازنة بين احتواء خسائر قطاع الوقود والحفاظ على مواردها من النقد الأجنبي.
وذلك في وقت تفرض فيه أزمة الطاقة وارتفاع تكاليف الاستيراد مزيدا من الضغوط على الاقتصاد والمستهلكين.
Share this content:
إرسال التعليق