كتب: أحمد السيد
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية الدور الذي يقوم به صندوق حماية البيئة في دعم جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وذلك خلال ترؤسها الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة الصندوق بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
نشاط صندوق حماية البيئة
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن صندوق حماية البيئة يمثل إحدى الأدوات الوطنية المهمة لتمويل المشروعات البيئية ذات الأولوية.
علاوة على تعزيز التعاون والشراكة بين مختلف الجهات الوطنية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه. إلى جانب استعراض الموقف المالي للصندوق ومؤشرات الأداء المختلفة.
وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأثر البيئي والتنموي.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تطوير آليات عمل صندوق حماية البيئة وتعزيز قدرته على دعم المبادرات التي تسهم في الحد من التلوث.
وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
ووافق مجلس إدارة الصندوق على دعم زيادة رأس مال القرض الدوار ضمن اتفاقية التعاون بين جهاز شؤون البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري.
وذلك بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.
بما يساعد على تحسين التوافق البيئي للمنشآت الصناعية وتشجيع تطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف.
دعم المشروعات البيئية
وأشادت الدكتورة منال عوض بالنتائج التي حققتها الاتفاقية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن دعم المشروعات البيئية في القطاع الصناعي يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والحد من الانبعاثات البيئية.
كما وجهت الوزيرة بدراسة إنشاء وحدات طاقة شمسية مصغرة على مباني الوزارة، في إطار التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز مفهوم المؤسسات الحكومية الخضراء.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على استمرار دعم الوزارة للمبادرات والبرامج التي تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
وتعكس القرارات الجديدة الخاصة بـصندوق حماية البيئة توجهًا متزايدًا نحو ربط التنمية الاقتصادية بالاستدامة البيئية.
خاصة من خلال دعم القطاع الصناعي وتمويل المشروعات الخضراء، وهو ما قد يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الآثار البيئية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التحولات العالمية نحو التنمية المستدامة.
Share this content:
إرسال التعليق