كتب: حاتم عمر
قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٦، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة.
وذلك بالتزامن مع قرار آخر بمد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة ٦ أشهر، حتى ٢ أبريل ٢٠٢٧.
وجاءت القرارات استجابة سريعة للمطالب والملاحظات التي طرحها الخبراء والإعلاميون والمواطنون بشأن الإجراءات الخاصة بالضرائب العقارية والتصالح في المنازعات الضريبية.
وأوضح وزير المالية أن المواطنين تجاوبوا مع الإجراءات الجديدة، حيث تم تسجيل أكثر من ٢ مليون وحدة عقارية عبر «الموبايل أبلكيشن» خلال ١٠٠ يوم.
وأشار كجوك إلى أن ١٫٥ مليون مواطن أنشأوا حسابات إلكترونية على «الموبايل أبلكيشن»، بينما تلقت الوزارة ١٫٢ مليون إقرار ضريبي، موجهاً الشكر للمواطنين على التفاعل والثقة.
وأكد وزير المالية أن العمل سيستمر بكل جدية لتطوير «الموبايل أبلكيشن»، وتبسيط الإجراءات وتيسيرها بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وأضاف أن العمل سيبدأ فورًا على تحسين «السيستم» وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من التسهيلات.
إلى جانب زيادة أعداد فرق الدعم الفني بشكل كبير ومؤثر، لمساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات تواجههم.
وقال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية. إن هناك لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح «حزمة تسهيلات الضرائب العقارية».
وذلك بالتوازي مع توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني بهدف رفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات.
ولفت إلى أن الوزارة ستتابع بشكل يومي عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين.
وأوضح مساعد وزير المالية أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة ٦ أشهر.
يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها. أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.
كما يشمل القرار المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها، في أي مرحلة من مراحل النزاع.
Share this content:
إرسال التعليق