كتب: خالد عبد الكريم
شهدت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطورات مثيرة داخل محكمة القدس الجزئية، بعدما أقر الضابط المتقاعد عوديد بن موشيه بأن وحدة التحقيق نفذت إجراءات حساسة في آلاف القضايا دون الحصول على أوامر قضائية.
ووفق ما نقلته القناة الرابعة عشر العبرية، فقد ركز الاستجواب الذي أجراه المحامي أميت حداد على آليات التحقيق.
تلك الآليات التي استخدمها الجهاز الأمني التابع لمكتب رئيس الوزراء، وما وصفه الدفاع بانتهاك للحصانة الممنوحة للمسؤولين المنتخبين.
وخلال الجلسة، عرض فريق الدفاع وثائق وتقارير سرية تعود إلى أغسطس 2017، قال إنها تثبت تنفيذ الشرطة عمليات جمع بيانات واسعة من حواسيب مكتب رئيس الوزراء دون تحديد إطار زمني أو الحصول على إذن قضائي.
وتصاعد التوتر داخل قاعة المحكمة عندما سأل القاضي بارام الشاهد بشكل مباشر عما إذا كانت الإجراءات تمت بأمر قضائي. ليرد بن موشيه قائلاً: “لم يكن هناك إذن قضائي هنا”.
وهاجم المحامي أميت حداد الشاهد بشدة، معتبرًا أن التحقيقات شهدت تجاوزات خطيرة.
خاصة مع متابعة اجتماعات لسياسيين خلال أعوام 2016 و2017، رغم أن القضية رقم 2000 تعود وقائعها لما قبل عام 2015.
ورد الشاهد بالإشارة إلى أن الأمر “ربما كان خطأ”، موضحًا أنه لا يتذكر تفاصيل النقاشات المتعلقة بتحديد الفترات الزمنية أو الحصانة القانونية أثناء التحقيقات.
كما كشفت الجلسة عن نقطة خلاف جديدة، بعدما أقر الشاهد بأن وحدة التحقيق كانت تمتلك تقارير وبيانات تتعارض مع روايات الشاهدة الرئيسية هاداس كلاين .
وذلك بشأن كميات الهدايا والسيجار والشمبانيا، إلا أن تلك البيانات لم تعرض على الشهود خلال سير القضية.
وتُعد هذه التطورات من أبرز المحطات في محاكمة نتنياهو المستمرة منذ سنوات، والتي تتعلق بعدة ملفات فساد وتحقيقات سياسية بإسرائيل.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق