كتب: أحمد جمال
استضافت مصر الاجتماع السابع لرؤساء مكاتب الاتصال الوطنية في الجرائم السيبرانية، بالتعاون مع مسؤولي آلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي “الأفريبول”.
بمشاركة ممثلين عن 50 دولة وعدد من المنظمات الدولية، في إطار تعزيز التعاون الأمني الأفريقي ومواجهة التحديات الأمنية المستجدة.
وشهد الاجتماع، الذي استمر ثلاثة أيام، مناقشات موسعة حول أحدث تطورات الجرائم السيبرانية، وآليات التصدي لها في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا.
إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة لتعزيز كفاءة المواجهة الأمنية في الفضاء الرقمي.
كما تناولت جلسات الاجتماع مخاطر التزييف الرقمي والمعلومات المضللة، وسبل الحد من تأثيرها، مع استعراض عدد من التجارب الوطنية الناجحة في هذا المجال.
فضلًا عن مناقشة إستراتيجيات “الأفريبول” لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز التنسيق الأمني بين الدول الأفريقية.
وتضمن برنامج الاجتماع زيارة ميدانية إلى أكاديمية الشرطة، اطلع خلالها المشاركون على الإمكانات التدريبية والتعليمية التي توفرها الأكاديمية.
وذلك من أجل إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية المصرية والدولية، وفق برامج حديثة تتماشى مع المعايير الدولية وتستجيب للتحديات الأمنية المتغيرة.
وأشاد المشاركون بالمستوى المتقدم للأكاديمية، وما تضمه من منشآت تعليمية وميادين تدريبية تحاكي بيئة العمل الأمني.
مؤكدين أن تلك الإمكانات تسهم في إعداد رجال شرطة يمتلكون الكفاءة العلمية والعملية والبدنية لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية.
ماذا يعني ذلك؟
يعكس استضافة مصر لهذا الاجتماع دورها المتنامي في دعم التعاون الأمني على المستوى الأفريقي، خاصة في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والإرهاب العابر للحدود.
وهو ما يجعل تبادل المعلومات والخبرات بين أجهزة إنفاذ القانون أحد أهم أدوات تعزيز الأمن والاستقرار في القارة.
Share this content:
إرسال التعليق