كتب: صلاح هليل
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارات عفو رئاسي شملت 11 شخصًا، من بينهم مدانون بجرائم تتعلق بانتهاك قانون الهواء النظيف.
وذلك في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بشأن مستقبل التشريعات البيئية في الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن قائمة المشمولين بالعفو تضمنت آدم كيدان، أحد كبار المتبرعين للحزب الجمهوري.
آدم قد سبق أن قضى نحو عامين ونصف العام في السجن بعد إدانته في قضية احتيال ارتبطت بجاك أبراموف، مسؤول جماعات الضغط السياسي السابق.
كما شملت قرارات العفو عددًا من الأشخاص الذين أدينوا ببيع أو تركيب أجهزة في شاحنات الديزل تعمل على تعطيل أنظمة التحكم في الانبعاثات.
وهو ما يؤدي إلى زيادة الملوثات المنبعثة من المركبات بالمخالفة لقانون الهواء النظيف.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة ترامب لتخفيف القيود التنظيمية على قطاع الأعمال.
في حين يعتبر منتقدون أنها تمثل تراجعًا عن السياسات الهادفة إلى مكافحة تغير المناخ والحد من تلوث الهواء.
وفي المقابل، دافع عدد من الجمهوريين وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال عن هذه القرارات.
معتبرين أن تطبيق قانون الهواء النظيف فرض أعباء تنظيمية غير مبررة على العاملين في قطاع محركات الديزل.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، إنه وقع قرارات عفو عن عدد من الأشخاص الذين قال إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن “اضطهدتهم” بسبب ما وصفه بتعديلات أُجريت على سياراتهم، مضيفًا: “إنه لشرف عظيم لي أن أوقع على قرارات العفو هذه”.
قراءة في الحدث
يعكس إصدار هذه القرارات استمرار الانقسام السياسي في الولايات المتحدة حول السياسات البيئية، إذ ترى إدارة ترامب أن تخفيف القيود التنظيمية يدعم النشاط الاقتصادي.
بينما يحذر معارضوها من أن تقليص تطبيق القوانين البيئية قد ينعكس سلبًا على جهود الحد من التلوث وحماية الصحة العامة.
Share this content:
إرسال التعليق