عقوبات السودان تقترب من الحسم .. خلاف بمجلس الأمن حول توسيع حظر الأسلحة

كتب: عثمان عبد الماجد

يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مستقبل عقوبات السودان، مع تحديد الخميس ٨ أكتوبر موعدًا مبدئيًا للتصويت على مشروع قرار تمديد العقوبات.

وذلك في ظل استمرار الخلافات بين أعضاء المجلس بشأن مقترح أمريكي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية.

حددت اليونان، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن خلال الدورة الحالية، يوم ٨ أكتوبر الجاري موعدًا لطرح قرار تمديد نظام العقوبات أمام أعضاء المجلس للتصويت.

بينما بحسب ما أورده «تقرير مجلس الأمن»، ونقله «موقع بالأزرق» المتخصص في متابعة وتحليل أعمال المجلس، لا تزال مسألة توسيع نطاق العقوبات من أبرز الملفات التي تعرقل التوصل إلى صيغة نهائية للقرار المرتقب.

خلاف حول عقوبات السودان

بينما يرجع نظام العقوبات المفروض على السودان إلى عام ٢٠٠٥، عندما أصدر مجلس الأمن القرار رقم ١٥٩١، الذي فرض حظرًا على بيع وتوريد الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة في إقليم دارفور.

إلى جانب عقوبات أخرى تشمل حظر السفر وتجميد الأصول بحق الأشخاص المشمولين بها.

وكان المجلس قد اتخذ في ١١ سبتمبر الماضي قرارًا بتمديد نظام العقوبات حتى ٩ أكتوبر الجاري فقط، لمدة شهر واحد، بدلًا من التمديد المعتاد لمدة عام، على خلفية الخلافات المتعلقة بمستقبل النظام وإمكانية توسيع نطاقه.

بينما تسعى الولايات المتحدة إلى إدخال تعديل جوهري على نظام حظر الأسلحة، من خلال توسيع نطاقه جغرافيًا ليشمل كامل الأراضي السودانية، بدلًا من اقتصاره على دارفور وفق الصيغة الحالية.

وتدفع واشنطن باتجاه اعتماد المقترح خلال التصويت المقبل، في ظل رؤيتها بأن النظام القائم لم يعد متناسبًا مع التطورات التي شهدها السودان.

روسيا والصين ترفضان التوسعة الأمريكية

وفي المقابل، تواجه المبادرة الأمريكية معارضة من روسيا والصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن.

حيث أعلنت الدولتان رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان. وهو ما يزيد صعوبة التوصل إلى توافق حول الصيغة النهائية للقرار.

وفي الوقت نفسه، أيدت بريطانيا المقترح الأمريكي المتعلق بتوسيع نطاق حظر الأسلحة.

بينما تتواصل المشاورات بين أعضاء المجلس بشأن تفاصيل التمديد والمعايير الخاصة بإدراج الأفراد والجهات ضمن قائمة العقوبات.

ويترقب أعضاء مجلس الأمن التصويت المرتقب لحسم عدد من الملفات الأساسية، وفي مقدمتها نطاق حظر الأسلحة .

بالإضافة إلى معايير إدراج الأشخاص والجهات الخاضعة للعقوبات، وذلك قبل انتهاء فترة التمديد الحالية في ٩ أكتوبر.