كتب: صلاح هليل
تم إفشال محاولة الديمقراطيون لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إنشاء صندوق تعويضات بقيمة 1.8 مليار دولار قادها الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وهو المقترح الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة.
وفيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، كان المقترح الديمقراطي يستهدف وقف إنشاء الصندوق بشكل نهائي.
لكنه كان سيؤدي في الوقت نفسه إلى إعادة مشروع قانون تمويل إنفاذ قوانين الهجرة، البالغة قيمته 70 مليار دولار، إلى اللجنة المختصة لمراجعته مجددًا.
وهو ما رفضه الجمهوريون الذين يضعون ملف الهجرة ضمن أولوياتهم السياسية الرئيسية.
ورغم تصويت الجمهوريين ضد المقترح الديمقراطي، فإن عدداً من أعضاء الحزب الجمهوري أبدوا تحفظات واضحة على فكرة إنشاء صندوق ترامب.
مع مطالبات بإلغائه أو منع إنشاء برامج مشابهة مستقبلاً، إلا أنهم فضلوا عدم ربط هذا الخلاف بمصير مشروع قانون الهجرة.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير تمويل إضافي لإنفاذ قوانين الهجرة خلال ما تبقي من ولاية الرئيس ترامب.
ويعتبره الجمهوريون أحد أبرز الملفات التي يسعون لإبرازها مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وسعيهم للحفاظ على نفوذهم داخل الكونجرس.
وفي تطور لافت، أعلن القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي خلال الأسبوع الجاري معارضته لصندوق التعويضات المقترح.
إلا أن ترامب أكد الأربعاء تمسكه بالمشروع واستمراره في دعمه، معتبرًا أنه يهدف إلى تعويض أشخاص يرى أنهم تعرضوا لما وصفه بالاضطهاد السياسي.
وخلال الأسابيع الماضية، واجه المقترح انتقادات متزايدة حتى من داخل الحزب الجمهوري.
وذلك بالتزامن مع اعتراضات أخرى طالت طلبًا رئاسيًا لتخصيص مليار دولار لمشروع إنشاء قاعة احتفالات جديدة.
وأدى ذلك في ظهور تباينات نادرة بين ترامب وبعض المشرعين الجمهوريين.
وتتجه الأنظار إلى المناقشات المقبلة داخل مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن تشهد محاولات جديدة لإدخال تعديلات على مشروع القانون، بما في ذلك بنود تتعلق بمستقبل صندوق ترامب وآليات تمويله.
Share this content:
إرسال التعليق