كتب: حاتم عمر
شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين معهد الخدمات المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بهدف دعم تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي، في إطار استراتيجية الرقابة المالية لتعزيز الشمول المالي وتحسين تنافسية الأنشطة المالية المختلفة.
وقّع معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي لـ الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وذلك ضمن جهود الهيئة لتطوير قدرات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي وتعزيز كفاءتهم المهنية.
ويعد هذا البروتوكول خامس اتفاق تعاون يبرمه المعهد خلال شهر واحد مع اتحادات وشركات وجمعيات عاملة بالقطاع.
بهدف إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة تلبي احتياجات التطور المتسارع في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويستهدف التعاون إتاحة البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لأعضاء الاتحاد، إلى جانب الاستفادة من خبرات الشركات الأعضاء عبر ضم العناصر المؤهلة إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى المعهد.
وذلك وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة، بما يسهم في إثراء العملية التدريبية بالخبرات العملية والتجارب المهنية المتخصصة.
أطراف البروتوكول
وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد عبد العزيز والسيد وليد أنور، مساعدي رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.
والدكتور حسام بشير المشرف على الإدارة المركزية للمخاطر والالتزام ووحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر.
والدكتورة هالة أبو السعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الرقابة المالية والتأهيل المهني
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضع تطوير الكفاءات البشرية ضمن أولوياتها الرئيسية.
باعتبار أن رفع مستوى التأهيل المهني للعاملين يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم كفاءة واستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة مع تنامي دورها في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع مظلة الشمول المالي.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون مع الجهات والاتحادات العاملة بالسوق لتقديم برامج تدريبية متخصصة.
من أجل مواكبة التطورات التنظيمية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي، بهدف إعداد كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات النمو المستقبلية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تطوير مهارات العاملين ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات وكفاءة المؤسسات.
كما يعزز قدرة القطاع على جذب مزيد من الاستثمارات ودعم جهود الشمول المالي.
مؤكدًا استمرار الهيئة في تطوير منظومة التدريب والتأهيل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
وأوضح أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتقديم برامج تدريبية عملية ومتخصصة في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.
من أجل رفع تنافسية القطاع المالي غير المصرفي على المستويين الإقليمي والدولي.
Share this content:
إرسال التعليق