الكنيست يُصوت على قانون تجميد اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية وسط انقسام حاد

كتب: خالد عبد الكريم

بدأ الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، التصويت على قانون تجميد الاعتقالات بحق الفارين من الخدمة العسكرية، بجلسة شهدت نقاشات حادة وتأخيرات متكررة.

وسط خلافات سياسية وقانونية بشأن تضارب المصالح لدى عدد من أعضاء الكنيست من الأحزاب الحريدية.

وبحسب ما أوردته القناة الرابعة عشرة العبرية، حضر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الجلسة العامة للمشاركة في التصويت على القانون.

حيث استقبلته أحزاب المعارضة بهتافات منددة، ورددت عبارة “عار” مع بدء دخوله قاعة الكنيست.

وقبل انطلاق التصويت، أثيرت مسألة تضارب المصالح الخاصة بأعضاء الكنيست المنتمين إلى حزبي “شاس” و”يهودية التوراة المتحدة”.

حيث قدم أعضاء الحزبين إفصاحات كتابية عامة استنادًا إلى رأي مجلس الكنيست، دون تضمينها تفاصيل شخصية، فيما تمت تلاوة تلك الإفصاحات خلال الجلسة.

وخلال المناقشات، طالب عضو الكنيست إلعازار شتيرن بتقديم إفصاحات أكثر تفصيلًا، قبل أن يوجه انتقادات لرئيس حزب شاس أرييه درعي.

وهو ما تسبب في تصاعد التوتر داخل القاعة، لتقرر رئيسة الجلسة إيقاف حديثه وإبعاده عن منصة الخطابة.

كما شهدت الجلسة مشادات كلامية بين أعضاء الائتلاف والمعارضة، فيما استغل الوزير شلومو كاري المنصة لإلقاء كلمة مطولة قبل بدء التصويت، تخللتها مواجهات لفظية مع نواب المعارضة.

قراءة في الحدث

يعكس التصويت على قانون تجميد الاعتقالات حجم الانقسام داخل الساحة السياسية الإسرائيلية بشأن ملف الخدمة العسكرية.

خاصة فيما يتعلق بالحريديم، الذي يعد من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل إسرائيل.

كما تكشف أجواء الجلسة عن استمرار التوتر بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا سياسية متزايدة على خلفية ملفات التجنيد والخلافات الداخلية، وهو ما قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة.