كتب: أحمد السيد
لمتابعة إجراءات إحكام وتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات والمدن الجديدة، في إطار العمل على تفعيل الحدود المحددة وفق القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023 ، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا صباح اليوم.
وتناول الاجتماع جهود مراجعة وتدقيق الإحداثيات الرقمية للحدود الإدارية، بما يسهم في معالجة أي تداخلات.
وتوحيد المرجع الإداري، إلى جانب تعزيز دقة البيانات المرتبطة بحدود المحافظات والمدن الجديدة.
وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين المساحة العسكرية، والتخطيط العمراني، وهيئة المساحة، لضمان توحيد البيانات والإحداثيات وتعزيز دقة منظومة تحديد الحدود الإدارية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن إحكام الحدود الإدارية وتوحيد المرجع الإداري يمثلان خطوة مهمة لرفع كفاءة إدارة الأراضي، ودعم جهود الاستثمار والتنمية، إلى جانب إحكام منظومة التخطيط العمراني.
وأوضحت أن تدقيق الحدود والإحداثيات الرقمية يسهم في تيسير تنفيذ المشروعات القومية، ودعم التوسع العمراني المنظم.
بما يعزز قدرة الجهات المعنية على إدارة الأراضي وتوجيه أعمال التنمية والاستثمار وفق مرجع إداري واضح ودقيق.
كما يستهدف التنسيق بين الجهات المختصة الوصول إلى منظومة أكثر دقة في تحديد الحدود الإدارية.
بما يساعد على الحد من التداخلات، ويدعم أعمال التخطيط العمراني والتوسع في إقامة المشروعات بالمدن الجديدة والمحافظات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة:
“نستهدف توحيد المرجع الإداري ورفع كفاءة إدارة الأراضي لدعم الاستثمار والتنمية وإحكام منظومة التخطيط العمراني”.
Share this content:
إرسال التعليق