كتب: أحمد جمال
اعتمدت وفود الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالإجماع قرار استضافة مصر للدورة 18 من مؤتمر الأطراف، والمقرر عقدها عام 2028.
وذلك خلال الجلسة الختامية لأعمال الدورة 17 للمؤتمر، التي استضافتها العاصمة المنغولية أولانباتار بالفترة من 17 إلى 28 أغسطس 2026.
ويعكس الإجماع الدولي على استضافة مصر للدورة المقبلة حجم الثقة والتقدير لدورها الفاعل في قضايا المناخ والبيئة والعمل متعدد الأطراف.
فضلًا عن امتداد النجاحات التي حققتها مصر من خلال استضافة مؤتمرات دولية بارزة في هذا المجال.
وتأتي استضافة المؤتمر بعد النجاح الذي حققته مصر في استضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 عام 2022.
إلى جانب استضافة مؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي COP14 عام 2018.
ويأتي اختيار مصر لاستضافة الدورة 18 لمؤتمر الأطراف تتويجًا للجهود الوطنية التي بذلت خلال الفترة الماضية، إلى جانب التنسيق الذي قامت به وزارة الخارجية مع الوزارات والجهات المعنية.
وفي مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وتعكس استضافة مصر للدورة المقبلة أهمية الدور الذي تضطلع به الدولة في القضايا المرتبطة بالمناخ والبيئة.
علاوة على مواجهة التحديات التي تفرضها ظاهرة التصحر والجفاف، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في هذه الملفات.
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إحدى الاتفاقيات المنبثقة عن قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو عام 1992، ودخلت حيز التنفيذ عام 1996.
وتعنى بمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف حول العالم، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن المائي والغذائي.
وتتولى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة السابقة، قيادة الاتفاقية منذ مايو 2025، فيما تحظى القارة الأفريقية بأولوية خاصة في إطار عمل الاتفاقية، وهو ما يعزز أهمية استضافة مصر للدورة المقبلة من مؤتمر الأطراف.
وتشكل استضافة مصر للمؤتمر في عام 2028 محطة جديدة بمسار جهودها المتعلقة بقضايا البيئة والمناخ.
خاصة بظل الأهمية التي توليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر للقارة الأفريقية والتحديات المرتبطة بالتصحر.
Share this content:
إرسال التعليق