وزير البترول: تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يحقق الاستفادة القصوى من ثرواتنا

كتب: أحمد الكومي

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ان تعديل قانون الثروة المعدنية واعاده هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

ما هو الا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر.

 وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين باجمالى الدخل القومى من 0.5 % الى %6.

جاء ذلك خلال كلمته امام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

واشاد المهندس كريم بدوى بالدور الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ولجانه النوعية.

وذلك بدفع عجلة العمل الوطني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

برنامج وزارة البترول

واوضح بدوى إنه شرف بتقديم برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن برنامج الحكومة امام مجلس النواب الموقر.

وكان اول المحاور الخاصة بقطاع الثروة المعدنية هو العمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية الى هيئة اقتصادية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واضاف بدوى اننا اليوم فى صدد كتابة صفحة جديدة فى تاريخ الدولةً المصرية لها الاثر العظيم فى اقتصاد وطننا الغالى .

واشار المهندس كريم بدوى إلى ان مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي ، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة.

مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية.

وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الاجنبي والمحلي في عوائد التنمية، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام.

بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية . 

وذلك من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية تتمثل أهمهما فى الاصلاح التشريعي والقانوني.

حيث تم الانتهاء بنجاح من التوافق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا والمتواكب مع النماذج العالمية.

مناخ الاستثمار

وجاري استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإصداره ، مما يعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر، بما يحقق الشفافية بين المستثمر والدولة، مع تعظيم الموارد وتحقيق القيمة المضافة.

واوضح بدوى أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تهدف إلى تحديث الهيئة لتصبح كيانًا اقتصاديًا مستقلًا فعالًا في قيادة قطاع التعدين المصري نحو العالمية.

وجعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 .

والعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية التي تتمتع بها مصر خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.