
كتب: أحمد جمال
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بـ تحلية مياه البحر في مصر، اليوم الخميس.
في إطار تحركات الدولة لتعزيز الأمن المائي ومواكبة متطلبات التنمية الشاملة، خلال اجتماع موسع عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، وعلى رأسها محطات التحلية.
باعتبارها أحد الحلول الاستراتيجية لمواجهة تحديات الموارد المائية، خاصة مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية.
وأكد رئيس الوزراء أن ملف تحلية مياه البحر في مصر يُعد أحد أهم الملفات الحيوية المرتبطة مباشرة بخطط الدولة التنموية.
سواء في القطاعات الصناعية أو الزراعية أو السياحية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى رؤية طموحة تستهدف التوسع في إنشاء محطات تحلية حديثة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية.
وشدد مدبولي على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المطروحة، مع فتح المجال أمام كبرى الشركات العالمية المتخصصة.
من أجل ضمان جذب أفضل العروض الفنية والاقتصادية، بما يحقق أعلى كفاءة تشغيلية ويخفض التكلفة على المدى الطويل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من العروض المقدمة من شركات دولية.
من أجل تنفيذ عدد من محطات تحلية مياه البحر في مصر، ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة للتوسع في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على دراسة هذه العروض بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف اختيار الحلول الأكثر كفاءة واستدامة.
مع التركيز على دعم احتياجات المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، التي تشهد توسعًا متسارعًا في معدلات الطلب على المياه.
وأضافت أن التوسع في تحلية مياه البحر في مصر لا يهدف فقط إلى سد الفجوة الحالية.
بل يمتد ليكون أحد ركائز الأمن المائي طويل الأجل، خاصة في ظل التغيرات المناخية والضغط المتزايد على الموارد التقليدية.
Share this content:















إرسال التعليق