وزير العمل يُعلن خطوة جديدة لتنظيم سفر المصريين للخارج وحماية حقوقهم

كتب: جمال سعد

أعلن حسن رداد وزير العمل، إطلاق دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، في خطوة تستهدف تطوير منظومة إلحاق العمالة المصرية بالأسواق الدولية.

علاوة على تيسير إجراءات انتقالها، وتعزيز حمايتها وضمان حقوقها، بما يتماشى مع التطورات التشريعية واحتياجات أسواق العمل الخارجية.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الدليل، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وذلك ضمن مشروع «نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا: مصر – تونس – المغرب»، المعروف باسم «تام» (THAMM).

وبمشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر وعدد من الجهات المعنية.

وأوضح رداد أن الدولة تعمل على تطوير منظومة التشغيل بالخارج من خلال تشديد الرقابة على إجراءات إلحاق العمالة.

ورفع وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية المصريين العاملين بالخارج.

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تضمن تعديلات تستهدف مواكبة تطورات أسواق العمل.

وتعزيز الرقابة على شركات إلحاق العمالة، ودعم دور مكاتب التمثيل العمالي في متابعة أوضاع المصريين بالخارج ورعايتهم.

وأضاف أن الوزارة أنشأت «وحدة توجيه ما قبل المغادرة»، لتعريف العمال بمتطلبات العمل في الخارج وحقوقهم وواجباتهم.

إلى جانب تنفيذ حملات توعوية بشأن مخاطر التوظيف غير المنظم وأهمية استكمال الإجراءات القانونية والتعاقدية قبل السفر.

وأكد وزير العمل أن الدليل يمثل ثمرة جهود لتدقيق إجراءات التشغيل بالخارج وتوثيقها وتوحيدها.

بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للعمالة المصرية وضمان توافقها مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.

ولفت إلى أن صدور قانون العمل الجديد استلزم مراجعة الدليل وتحديثه ليتوافق مع المستجدات القانونية والإجرائية.

مشيدًا بالدعم الفني والمادي الذي قدمته منظمة العمل الدولية لإعداده وتطوير الخدمات المرتبطة به.

وفي سياق متصل، أوضح رداد أن الوزارة تواصل العمل ضمن المرحلة الثانية من المشروع، المعروفة باسم «تام بلس» (THAMM PLUS).

والتي تستهدف تعزيز فرص توظيف العمال المهاجرين المحتملين، من خلال دعم التدريب المهني وتطوير المهارات .