كتب: باسم حسن
أدانت العديد من الدول العربية والإسلامية بشكل قاطع مخطط «E1» الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة.
حيث أدان وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الوزراء أن هذه الممارسات، إلى جانب أعمال العنف والانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
تداعيات مخطط E1
وحذر الوزراء من أن تنفيذ مخطط «E1» يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه توسيع نطاق الاستيطان والضم.
وتقويض التواصل الجغرافي بين أجزاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأوضحوا أن هذه الإجراءات تهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما تمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام.
وأشار الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع ما تتضمنه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام من رفض للضم والتهجير القسري.
فضلًا عن الآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك مجلس السلام، والتزام الرئيس ترامب بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.
حل الدولتين
وجدد الوزراء التأكيد على أن حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
وحذروا من أن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض هذا الحل ستؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات.
وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإضعاف فرص تحقيق السلام والاستقرار الدائم في المنطقة.
دعوات للمساءلة وفرض العقوبات
وفي هذا السياق، أعلن الوزراء دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك مخطط «E1».
كما دعوا إلى مساءلة الجهات التي تدعم أو تسهل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.
ووقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها.
وأكدوا أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض بصورة أكبر فرص تحقيق سلام عادل وشامل.
مطالب بوقف مخطط E1 فورًا
وطالب وزراء الخارجية باتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» الاستيطاني وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره.
إلى جانب وقف الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعوا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الدول والجهات الدولية ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي.
علاوة على اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف.
وأكد الوزراء أن من بين هذه الحقوق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة. وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
Share this content:
إرسال التعليق