كتب: حاتم عمر
سجلت تحويلات المصريين بالخارج أداءً قويًا خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالي 2025/2026، مواصلةً وتيرتها التصاعدية ومحققة مستويات قياسية جديدة دعمت موارد النقد الأجنبي في البلاد.
بينما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى أبريل 2025/2026 بنسبة 33.2%، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024/2025.
وعلى أساس شهري، شهدت تحويلات المصريين بالخارج نموًا ملحوظًا خلال شهر أبريل 2026.
حيث ارتفعت بنسبة 44% لتسجل نحو 4.3 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال أبريل 2025.
بينما تعكس هذه الزيادة استمرار الثقة في القنوات الرسمية لتحويل الأموال، إلى جانب مساهمة المصريين العاملين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
فماذا يعني ذلك؟ هو أن استمرار ارتفاع تحويلات المصريين بهذا المعدل يمثل أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
كما يعزز قدرة الدولة على دعم الاستقرار النقدي وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات السوق وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ويعد البنك المركزي المصري الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة النظام المالي والمصرفي في مصر.
حيث تأسس عام 1961 بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ودعم النمو الاقتصادي.
بينما تشمل مهام البنك المركزي المصري إصدار العملة الوطنية “الجنيه المصري”، وإدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
إلى جانب الإشراف على البنوك والمؤسسات المالية لضمان سلامة القطاع المصرفي وتعزيز كفاءته.
كما يتولى البنك وضع وتنفيذ السياسات النقدية التي تستهدف السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
بينما يولي البنك المركزي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشمول المالي، من خلال التوسع في الخدمات المصرفية وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية والوسائل الرقمية الحديثة.
ويقع المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري في القاهرة، ويُعد أحد أبرز المؤسسات الاقتصادية في البلاد، نظرًا لدوره المحوري في دعم الاستقرار المالي وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
Share this content:
إرسال التعليق