كتب: باسم حسن
شارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السبت 6 يونيو، في جلسة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية .
وذلك في أعمال الجلسة العامة للاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي عُقد في لاتفيا، وذلك بصفته محافظ مصر لدى البنك.
وخلال كلمته أمام الاجتماع، تناول الوزير التداعيات الاقتصادية والتنموية المتزايدة للنزاعات والتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
مشيرًا إلى تأثيرها المباشر على الاقتصادات الوطنية، خاصة في الدول النامية. من خلال اضطراب حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والسلع، إلى جانب تشديد شروط التمويل الدولية.
وأوضح أن العديد من الدول الإفريقية والنامية تواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد أعباء الديون.
فضلًا عن محدودية الوصول إلى التمويل الميسر اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد وزير الخارجية أهمية تعزيز التعاون الدولي وتكثيف جهود مؤسسات التمويل والتنمية متعددة الأطراف من أجل الاستجابة الفعالة للتحديات الاقتصادية الراهنة.
كما شدد على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، خاصة داخل القارة الإفريقية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
علاوة على خلق فرص جديدة للاستثمار والتشغيل، بما يسهم في رفع معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ورحب عبد العاطي بمبادرة الاستجابة للنزاعات التي أطلقها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الاقتصادات المتأثرة بالصراعات في منطقة الشرق الأوسط.
مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا لأهمية العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية لضمان استمرارية جهود التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتعكس كلمة وزير الخارجية إدراكًا متزايدًا لحجم الضغوط التي تواجه الاقتصادات النامية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية.
ويبرز التركيز المصري على التكامل الاقتصادي الإفريقي باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات وتقليل التأثر بالتقلبات الاقتصادية العالمية.
Share this content:
إرسال التعليق