كتب: أحمد علي
عاد ملف أرض نادي الزمالك في ميت عقبة للواجهة من جديد، في ظل استمرار الخلاف بين إدارة النادي ووزارة الأوقاف.
وسط مطالب جديدة تضع مسؤولي القلعة البيضاء أمام أكثر من سيناريو لحسم أزمة الأرض.
وعلمت مصادرنا داخل نادي الزمالك أنه تدور المفاوضات الحالية حول طبيعة التعامل مع قطعة الأرض.
في وقت تطرح فيه وزارة الأوقاف تصوراً يتضمن إقامة مشروع تجاري بنظام الشراكة مع نادي الزمالك.
على أن يشمل المشروع الأرض التي يملكها النادي فعلياً، وليس فقط المساحات التي يحصل عليها بنظام الإيجار من الوزارة.
مشروع تجاري على أرض الزمالك
بينما بحسب المعطيات المطروحة في الملف، فإن أحد الحلول التي تطالب بها وزارة الأوقاف يتمثل في إقامة مول تجاري بالشراكة مع نادي الزمالك، بحيث يتم استغلال الأرض المملوكة للنادي ضمن مشروع استثماري مشترك.
ويضع هذا المقترح إدارة الزمالك أمام خيار يحتاج إلى دراسة دقيقة، خاصة في ظل حساسية ملف الأرض وما يرتبط به من حقوق مالية وقانونية للنادي.
وفي حال عدم موافقة الزمالك على الدخول في شراكة لإقامة المشروع التجاري، تبرز أمام الإدارة بدائل مالية أخرى لحسم الملف.
ويأتي بمقدمة هذه البدائل مطالبة النادي بسداد مبلغ يصل إلى 5 مليارات جنيه، مقابل قيمة قطعة الأرض المتبقية محل الخلاف.
ويمثل هذا الرقم عبئاً مالياً على النادي، ما يجعل خيار السداد المباشر أحد أكثر السيناريوهات صعوبة أمام الإدارة بالوقت الحالي.
ولا يتوقف الأمر عند خيار سداد قيمة الأرض، إذ يتضمن السيناريو الآخر مطالبة نادي الزمالك بسداد قيمة إيجارية شهرية تصل إلى 5 ملايين جنيه.
بينما يزيد هذا المقترح من حجم الضغوط المالية التي تواجه النادي في التعامل مع أزمة أرض ميت عقبة.
خصوصاً أن الالتزام الشهري بهذه القيمة سيشكل عبئاً مستمراً على موارد النادي.
إدارة الزمالك تبحث عن مخرج
وتحاول إدارة نادي الزمالك الوصول إلى صيغة تنهي الأزمة مع وزارة الأوقاف، بما يضمن الحفاظ على حقوق النادي والتعامل مع المطالب المطروحة بشأن الأرض.
ويظل ملف أرض ميت عقبة من أبرز الملفات التي تحتاج إلى حسم، في ظل تعدد الخيارات المطروحة أمام الإدارة بين الدخول في شراكة استثمارية، أو تحمل تكلفة مالية كبيرة مقابل الأرض، أو الالتزام بقيمة إيجارية شهرية.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق