كتبت: آمال بكر
شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي توقيع عقود تمويل للمشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و13 جمعية ومؤسسة أهلية.
وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز التمكين الاقتصادي ودعم الأسر الأولى بالرعاية.
بينما جاء توقيع العقود في إطار مشروع التمويل متناهي الصغر الممول من البنك الدولي ضمن المكون الثالث من مشروع “توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة”، وذلك من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
ووقعت العقود الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مع ممثلي 13 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في عدد من المحافظات.
بهدف توسيع نطاق التمويل متناهي الصغر والوصول إلى الفئات المستهدفة في المناطق الأكثر احتياجًا.
بينما أكدت مايا مرسي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذية للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي.
حيث يعمل على دعم الأسر المستحقة وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام. بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول من الدعم إلى التمكين.
وأضافت أن الوزارة تواصل دعم الجمعيات الأهلية وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الإنتاج وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة.
وفي إطار الاستعداد لتفعيل البرنامج، نظم الصندوق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة إي فاينانس.
من أجل تأهيل ممثلي الجمعيات والمؤسسات المشاركة بالمرحلة الأولى من برنامج التمويل المشترك، وضمان تنفيذ البرامج التمويلية وفق المعايير المعتمدة.
بينما تضمنت التدريبات التعريف بمنهجية سلاسل القيمة المجتمعية، وآليات تحديد الفرص الاقتصادية المناسبة لكل محافظة.
وربط التمويل بالتدريب والتسويق والتشغيل، إلى جانب التدريب على الأنظمة المالية المستخدمة في إدارة برامج التمكين الاقتصادي.
ويمثل التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر خطوة جديدة نحو تعزيز الاقتصاد المحلي وتمكين الأسر من إنشاء مشروعات إنتاجية قادرة على توفير دخل مستدام.
وهو ما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات الفقر وتحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى عناصر منتجة ومشاركة في التنمية الاقتصادية.
Share this content:
إرسال التعليق